اخبار جديدة طازا

استجابة لنداء الأخ قائد الثورة في تظاهرة التحدي الإسلامي ورداً على السياسات المعادية للإسلام
اللجنة الشعبية العامة تقرر حظر التعامل الاقتصادي والتجاري مع دولة سويسرا للقطاعين العام والأهلي
أوج / قررت اللجنة الشعبية العامة حظر التعامل الاقتصادي والتجاري مع دولة سويسرا للقطاعين العام والأهلي وذلك استجابة لنداء الأخ قائد الثورة قائد الثقيادة الشعبية الإسلامية العالمية في تظاهرة التحدي الإسلامي يوم عيد المولد النبوي الشريف ورداً على السياسات المعادية للإسلام وما اتخذته سويسرا من تصرفات رعناء .
كما قررا اللجنة إجتماعها العادي الرابع للعام 1378 و.ر بمقرها في مدينة الرباط الأمامي سرت اليوم الاربعاء ، إيجاد بدائل أفضل لتوريد الأدوية والمستلزمات الطبية والتجهيزات ومشروعات الكهرباء وغيرها .

أمانة المؤتمر الطلابى الليبي بجمهورية مصر العربية تحيي العيد 33
لإعلان قيام سلطة الشعب
أوج / أحيت أمانة المؤتمر الطلابي الليبي بجمهورية مصر العربية يوم أمس الاول الثلاثاء ، العيد الثالث والثلاثين لإعلان قيام سلطة الشعب ومولد أول جماهيرية في التاريخ بإقامة إحتفالية بهذه المناسبة الخالدة .
وحضر الاحتفالية التي اقيمت بالمركز الثقافي الليبي بالقاهرة ، عدد من أعضاء مكتب متابعة العلاقات الليبي بالقاهرة والقنصل العام ، والمستشار الثقافي وأمين المؤتمر الطلابي ، وأمين عام اتحاد الطلبة الأفارقة ، ومنسق فريق العمل الثوري ، ومدير إدارة البعثات الدراسة باللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي ، وعدد من الطلاب الليبيين والعرب والأفارقة الدارسين بالجامعات المصرية
وأبرز المتحدثون في كلماتهم التي ألقيت في هذه الإحتفالية أهمية هذا الانجاز التاريخي الذى تحقق للشعب الليبي دون غيره من شعوب الأرض ، بأن أصبح الشعب الوحيد السيد فوق أرضه يمتلك زمام أمره ويتمتع كل فرد فيه رجلا وإمرأة بالحرية وسلطة القرار .
وأكدوا إن سلطة الشعب هي البداية الحقيقية لتحرير كل الشعوب من نير العسف والجور والظلم والديكتاتورية ، ومن كافة أدوات الحكم التقليدية والتسلط .
وحيت الكلمات بكل فخر واعتزاز الأخ قائد الثورة الذي كان له فضل تحقيق هذا الانجاز غير المسبوق في تاريخ البشرية بفعل إرادته الحرة وعزيمته الصادقة وإصراره الذى لا يلين على تحقيق وتجذير سلطة الشعب الذي لا سلطة لسواه .
وقدم المتحدثون في هذه الاحتفالية التهاني إلى الأخ القائد بهذا العيد .
وتخلل الاحتفالية إلقاء عدد من القصائد الشعرية التي تغنت بثورة الفاتح العظيم وإنجازتها الحضارية في المجالات كافة .
وبعث المشاركون في الإحتفالية برقية إلى الأخ القائد هنؤوه فيها بإلعيد الثالث والثلاثين لإعلان قيام سلطة الشعب ومولد أول جماهيرية في التاريخ .
وجددوا في برقيتهم استعدادهم لحماية الثورة وإنجازاتها الحضارية العملاقة ، والتبشير باطروحاتها الجماهيرية الخالدة .

جمعية واعتصموا للأعمال الخيرية ومنظمة الأسرة العربية ينظمان المؤتمر العربي حول (التضامن مع الأسرة العربية في زمن العولمة )
أوج / تنظم جمعية واعتصموا للأعمال الخيرية ومنظمة الأسرة العربية ، المؤتمر العربي حول ( التضامن مع الأسرة العربية في زمن العولمة ) .
وسيقام هذا المؤتمر برعاية الدكتورة " عائشة معمر القذافي " الأمين العام الجمعية ، خلال الفترة من 6 إلى 8 الربيع الجاري بطرابلس .
ويشارك في هذا المؤتمر المؤسسات الحكومية المعنية بشؤون الأسرة ، والأمانة العامة للجامعة العربية ، ومنظمات المجتمع المدني العربية المختصة بالأسرة والشأن الاجتماعي ، والمنظمات الإقليمية والعربية ، والمعنيون بالأسرة والعمل الاجتماعي من الجامعات ومراكز البحوث والاستشارات .
وسيعكف المشاركون في هذا المؤتمر على بحث عدد من الورقات البحثية التي تتركز على محاور المؤتمر التي من أبرزها : الوضع المتراجع للأسرة ودورها وقيامها بوظائفها التربوية والاجتماعية والاقتصادية .. والأسرة في مواجهة العولمة الثقافية والإعلامية من خلال دورها في المحافظة على الهوية والثقافة .
كما تتناول المحاور آثار العولمة على مكانة الأسرة وتكوينها وتغيير خصائصها .. ومكانة الأسرة في الديانات السماوية .. والتحديات التي تواجه تكوين الأسرة العربية في الزمن المعاصر .. أنواع وأشكال جديدة للأسرة : اتجاهات تغير أم فقاعات عابرة
وتتناول هذه المحاور أيضا التواصل الأسري والمجتمعي في زمن العولمة .. والشراكة والاندماج والتشبيك ضمان لاستدامة تنمية الأسرة وتعزيز القدرات المؤسسية .. والآليات والأساليب الكفيلة بتفعيل العمل العربي المشترك في مجال النهوض بالأسرة والمجتمع .. والكوارث والحروب وأخطارها في الأسرة .
ويهدف المؤتمر إلى تشخيص واقع الأسرة العربية في زمن العولمة ، وتقييم جهود المؤسسات الحكومية والأهلية في تكريس الانتماء والهوية العربية للأسرة وتعزيز دورها في مواجهة تحديات العولمة .

اللجنة الشعبية العامة تعقد اجتماعها العادي الرابع للعام
الحالي بمقرها في مدينة الرباط الأمامي سرت
أوج / عقدت اللجنة الشعبية العامة صباح أمس الاربعاء ، اجتماعها العادي الرابع للعام الحالي بمقرها في مدينة الرباط الأمامي سرت .
وقد قررت اللجنة في هذا الاجتماع دعم مربي الأغنام لمواجهة الآثار السلبية لموجة الجفاف التي تتعرض لها الجماهيرية العظمى ، وتشكيل لجنة مركزية لمتابعة إجراءات الدعم من خلال المصرف الزراعي .
كما قررت اللجنة في اجتماعها إعادة هيكلة قطاع النقل الجوي وتطوير إدارته وأدائه وتحديث أسطوله بما يضمن وجود نقل جوي وطني قوي قادر على المنافسة ، وعلى تلبية الاحتياجات المتزايدة في مجال النقل الجوي .
وقررت اللجنة الشعبية العامة إعادة تشكيل لجنة الإشراف والمتابعة لتنفيذ مشروع طريق القذافي عبر الصحراء ( القطرون - التوم - أغاديس ) وتقرير بعض الأحكام في شأن المشروع .
واعتمدت اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها محضر نتائج أعمال الدورة الثالثة عشرة للجنة العليا المشتركة الليبية الجزائرية .
كما اعتمدت محضر اجتماع أمين لجنة إدارة مصلحة العمل والتدريب مع وزير العمل والرفاهية الاجتماعية في جمهورية بنغلاديش .

بمناسبة العيد الثالث والثلاثين لإعلان قيام سلطة الشعب ومولد أول جماهيرية في التاريخ
الدكتور المهندس محمد معمر القذافي يعتمد إصدار طابع بريدي
أوج / اعتمد الدكتور مهندس " محمد معمر القذافي " أمين الهيئة العامة للإتصالات ، أمس الاربعاء ، إصدار طابع بريدي بمناسبة العيد الثالث والثلاثين لإعلان قيام سلطة الشعب ومولد أول جماهيرية في التاريخ .
ويحمل الطابع البريدي الجديد صورة الأخ قائد الثورة والكتاب الاخضر بفصولة الثلاثة .
وأعلنت الهيئة أن الطابع البريدي الجديد موجود حالياً في جميع مكاتب الخدمات البريدية بالجماهيرية العظمى .
وأبرزت الهيئة أن إصدار هذا الطابع ، يأتي والشعب الليبي يحتفل بالعيد الأممي التاريخي للحرية والديمقراطية الحقيقية التي بشرت فيها النظرية الجماهيرية ودليلها الفكري الكتاب الأخضر نتاج الفكر الإنساني للأخ القائد " معمر القذافي " الذي قدم الحلول الجذرية لمشكلة أداة الحكم والصراع على السلطة والاحتكار والاستغلال الاقتصادي والعسف والظلم الاجتماعي والتجهيل المعرفي والإجباري التي أفرزتها القواعد الظالمة المبنية عليها النظريات السياسية والاقتصادية التقليدية البالية ... وقالت الهيئة في بيان بمناسبة إصدار هذا الطابع ، ( في هذا العيد يمضي الليبيون والليبيات في تأكيد السبق لهم على طريق تبشير الإنسانية بالخلاص من كافة أشكال وأدوات وعلاقات وقواعد العبودية والعسف والاستغلال السياسي والاقتصادي والاجتماعي والمعرفي ) .

بدءالمهرجان والمعرض الأول للصناعات التقليدية بمدينة غدامس
كتب- طارق الشعباني
تصوير- حسن المجذوب
احتضنت مدينة غدامس في الفترة من 2 -4 الربيع مارس المهرجان والمعرض الأول للصناعات التقليدية برعاية المنظمة الوطنية للشباب الليبي تحت شعار "الشباب دعامة التنمية" تزامناً مع الاحتفالات الكبرى بأعياد سلطة الشعب وحضر المهرجان كلاً من أمين النشاط العام بالمنظمة الوطنية للشباب الليبي وأمين المنظمة بمدينة غدامس وأمين المنظمة بطرابلس المركز وأمين مركز الصناعات التقليدية بالجبل الغربي وأمين عام جمعية أصدقاء البيئة بالجماهيرية العظمى وعدد كبير من الإعلاميين والمهتمين بالصناعات التقليدية .
وأكد الأخ عون الرماح أمين النشاط العام بالمنظمة الوطنية للشباب الليبي في تصريح له :بأن المهرجان يضم مختلف الصناعات التقليدية بالجماهيرية العظمى ووصل عدد المشاركين بالمهرجان إلى أكثر من 140 مشاركاً .
ويهدف المهرجان إلى توارث المهن التراثية من جيل لجيل وللتعريف بمنتوجاتنا الحضارية.
وضم المهرجان ورشتي عمل الورشة الأولى حول صناعة السياحة والورشة الثانية حول دور الصناعات التقليدية في المحافظة على البيئة .
ونهدف من خلال المهرجان الوصول للتوصيات والنتائج التي نحاول إيصالها للجهات المسؤولة لمساعدتنا في تنفيذها.
ومن خلال المعرض الأول للصناعات التقليدية ودور المنظمة في إبراز وعرض أعمال وصناعات أصحاب المهن الحرفية التقليدية للمؤسسات لعلنا نجد وسائل لدعمهم وللتعريف بهم والهدف الأسمى هو إبراز الموروث الثقافي للصناعات التقليدية الليبية.
ولقد تظافرت الجهود بالمنظمة الوطنية للشباب الليبي في إقامة هذا المعرض وذلك للتعريف بالصناعات والمنتوجات على المستوى الوطني والدولي لإبراز الخصوصيات لمنتوجاتنا التراثية وسعياً للمحافظة على هذه الصناعة الحديثة .

المؤتمرات الشعبية الأساسية تصدر حزمة من القوانين الاقتصادية
إلغاء الضريبة على المرتبات وأي ضرائب تؤخذ من الجهات العامة
أوج / أعلن الأخ أمين اللجنة الشعبية العامة ، أن القوانين الاقتصادية التي ناقشتها المؤتمرات الشعبية الأساسية واقرتها بملاحظات في دور انعقادها السنوي للعام 1377 و . ر 2009 مسيحي ، قد تمت مراجعتها وصياغتها وفقاً لملاحظات المؤتمرات الشعبية الأساسية .
وأكد في مداخلته التوضيحية التي طلبها منه أمين مؤتمر الشعب العام بالجلسة الاحتفالية التي عقدها مؤتمر الشعب العام يوم أمس الاول الثلاثاء بمناسبة العيد الثلاثين لإعلان قيام سلطة الشعب ومولد أول جماهيرية في التاريخ ، بأن هذه القوانين جاهزة للبدء في تنفيذها .
وقال ( باسم الله .. وعلى بركة الله .
أولا كل عام وأنتم بخير بمناسبة إعلان سلطة الشعب ، والأخ قائد الثورة بصحة وعافية ، وهو دائما معنا .
هناك مجموعة من التشريعات تم إقرارها خلال الفترة الماضية من قبل المؤتمرات الشعبية الأساسية ، وتمت صياغتها في مؤتمر الشعب العام ، والهدف من هذه القوانين والتشريعات هو إتاحة الفرصة للشعب الليبي ولأفراده لمزاولة النشاط الاقتصادي بكل حرية في ظل مبادي ثابتة ، وهو ما يتعلق بالاشتراكية الشعبية التي نادت بها النظرية العالمية الثالثة ، ووصولا لممارسة المساواة والكفالة لذلك .
فقد قررت المؤتمرات الشعبية مجموعة من هذه التشريعات ، وهذه التشريعات أصبحت الآن والحمد لله بعد أن تمت مراجعتها وصياغتها ، جاهزة للبدء في تنفيذها ، والمطلوب هو أن ننخرط جميعا للعمل والإنتاج والخدمات في ظل هذه التشريعات
وحول أول هذه القوانين وهو القانون التجاري الذي يستهدف إتاحة الفرصة لممارسة النشاط التجاري دون إستغلال اوإحتكار ، أوضح الأخ الأمين قائلا :
( على رأس هذه التشريعات القانون التجاري ، ومثلما أنتم تعرفون ، كانت لدينا مجموعة من القوانين في السابق سواء القانون التجاري الصادر سنة 1953 ، أو قوانين النشاط الاقتصادي السابقة ، التي هي القانون (21) وغيرها من التشريعات الأخرى والتعديلات .
وقد خلقت هذه التشريعات نوعا من التضارب والازدواجية في التنفيذ
وبالتالي صدور هذا القانون الجديد الذي سوف يحقق جملة من الأهداف التي نحن جميعا في مؤتمراتنا الشعبية ننادي بها ،وأهمها تأكيد وترسيخ التوجهات الاشتراكية في ممارسة النشاط التجاري ، وإدماج النصوص المتفرقة التي صدرت بشأنها في السنوات الماضية ضمن تشريع واحد ، وهذا ما تم تحقيقه في هذا القانون .
وكذلك إتاحة الفرصة لممارسة النشاط التجاري دون إستغلال أو إحتكار ، وتنظيم أعمال الوكالات ، وإدراج نصوص خاصة بهذا القانون تتمثل في عدم الاحتكار .
في نفس الوقت تم تنظيم قنوات النشاط الاقتصادي .
ومثلما تعرفون أن النشاط الاقتصادي في ليبيا يزاول من خلال النشاط الفردي والأسري والتشاركي والشركات المساهمة ، وبالتالي هذا القانون أعطى جملة من المزايا لكل قناة من هذه القنوات ، وأعطى الفرصة لليبيين فعلا أن يبدؤوا بنشاط اقتصادي منظم في ظل هذا القانون سواء كان النشاط الفردي أو التشاركي أو الشركات المساهمة ، وبكل حرية .
وأعطاهم نوعا من التسهيلات الإجرائية لإشهار الشركات وسهولة تكوينها وإشهارها ، وممارسة العمل بكل حرية .
وعليه الآن هناك فرصة متاحة أمامنا جميعا في ظل هذا القانون ، أن نبدأ فعلا بنشاط إقتصادي منظم معتمد على جهد الفرد وجهد الشراكة والشركات المساهمة .).
وحول قانون الضرائب وعوامل التحفيز على مزاولة الأنشطة الإقتصادية التي تضمنها من خلال تخفيض الشرائح الضريبية وإلغاء السلطة المطلقة لمصلحة الضرائب في التقديرات ، وإلغاء الضريبة على المرتبات والأجور في الجهات الممولة من الخزينة العامة ، قال الأخ الأمين
( كذلك إعادة النظر في قانون الضرائب ، وهذا يعتبر قانونا مهما وأساسيا ، ولأول مرة تكون فيه نصوص واضحة فيما يتعلق بتطبيق قانون الضرائب ، وأهم شيء فيه أنه حدد الشرائح الضريبية المطلوبة .
فقد حددها ما بين "20" عشرين في المائة بالنسبة للنشاط الفردي ، و "15" خمسة عشر في المائة بالنسبة للنشاط الصناعي والحرفي والتجاري ، وكذلك "20" عشرين في المائة للشركات والأنشطة الأخرى .
وهذا فيه تخفيض كبير عمّا كان قائما في السابق ، وبالتالي سيشجع المواطنين الآن على مزاولة أي نشاط تجاري اقتصادي نص عليه القانون التجاري ، وسيسهل مهمتهم في ذلك
في نفس الوقت كانت هناك سلطات مطلقة في السابق لمصلحة الضرائب في التقديرات ، الآن هذا القانون أعطى الفرصة للمواطنين بأنهم من خلال استخدام الإقرار الضريبي الذي يكون معتمدا من مراجع حسابات ، يكون الفيصل في تقدير الضريبة ، وبالتالي يكون هناك نوع من العدالة بالنسبة للمواطن ، وعدم التخوف من تقديم أي إقرار ضريبي فيما يتعلق بهذا الموضوع.
نفس الشيء ألغى ضريبة الأجور والمرتبات على العاملين في الجهات الممولة من الخزانة العامة ، وهذه كانت في السابق إحدى العقبات الموجودة من الخزانة العامة ، وبهذا القانون الآن تم إلغاؤها ، وأي ضرائب تؤخذ من الجهات العامة تم إلغاؤها ، وبالتالي سهل إنشاء المؤسسات العامة .
وفي نفس الوقت أبعد نوعا من الازدواجية والعمل غير المحسوب في السابق ، فيما يتعلق بإلغاء هذه الضريبة .
كذلك أقر مجموعة من الحوافز لتشجيع أداء الضرائب المستحقة .
الآن الضريبة لا تتعدى " 20 " في المائة ، وهي الحد الأعلى من الضريبة ، وهذا نوع من التسهيل للقيام بالنشاط الاقتصادي ، وعدم التهرب من الضريبة في المستقبل .
لم تعد هناك ضرائب تصاعدية كما في السابق ، وأصبح تحديدها بهذه الشرائح ، يشجع المواطنين للقيام بالعمل الاقتصادي المطلوب .).
وعن قانون الجمارك الجديد ضمن هذه الحزمة من القوانين الإقتصادية ، قال الأخ الأمين موضحا :
( هناك قانون آخر وهو قانون الجمارك ، هذا القانون هو الآخر مهم وأساسي .
وكما تعرفون ، قمنا في فترة من الفترات بإلغاء العمل بالرسوم الجمركية ، واستبدلناها بما يسمى برسوم الخدمات ، وأعطى الاجتهاد في ذلك الوقت للجنة الشعبية العامة .
بهذا القانون الآن حددت الرسوم الجمركية وفي نطاق ضيق ، وأعطى ميزة بأن حتى التقدير الجزافي الذي كانت تعمل به الجمارك لم يعد هناك ، وبالتالي يساعد على القيام بنشاط اقتصادي منظم ، ويصبح كل من هو مسؤول في إدارة الجمارك لديه قانون بالإمكان محاسبته من خلاله ، ويسهل في نفس الوقت تحصيل الرسوم دون الدخول في مجادلات وصعوبات مثلما كان في السابق .
قانون الجمارك كما قلت بسّط الإجراءات وسّهل الإستثمار ، ورفع بعض الرسوم أو ألغاها بالكامل على الإستثمارات ، وكذلك إعفاء بعض السلع والبضائع بالذات .
ونص على حماية الإنتاج المحلي ، وإعتمد موضوع العمل وتطوير القدرات البشرية ، أي باستخدام الميكنة ، وهذا ما كان معمولا به في السابق .).
وعن قانون علاقات العمل بفصوله الخاصة بالشراكة والأجرة والوظيفة العامة ، وإعتباره المكمل لقانوني الضرائب والجمارك الجديدين ، قال الأخ الأمين :
( القانون الآخر ، وهو مكمل لقانون الضرائب وقانون الجمارك ، هو قانون علاقات العمل .
كلنا نعرف أن كان عندنا قانون العمل رقم "58" الذي صدر سنة 1970 ، لم يحدد في تلك الفترة العلاقة المتينة بين العامل أو المنتج والجهة التي يشتغل فيها .
الآن هذا القانون تناول ثلاثة فصول رئيسة وهي : الفصل الأول الخاص بالشراكة ، وقد حددها ووضح كيفية الشراكة بين الشركاء ، لأنها لم تكن موضحة في أي قانون معمول به في السابق .
ثم أجاز موضوع الأجرة شريطة أن تكون هناك حرية للفرد في اختيار هذا المبدأ ، وفعلا الآن القانون أجاز الأجرة بناء على رغبة المنتج ، بعد أن يقر بنفسه برغبته وحريته أنه يستطيع أن يزاول العمل بالأجرة .
في نفس الوقت ، نظم موضوع العمل بالوظيفة العامة ، وحدد كيفية العمل بالوظيفة العامة ، وركز بالدرجة الأولى على أن الاستخدام في الوظيفة العامة في المستقبل سيكون بعقود .
وهذا القانون يعتبر من القوانين الرئيسة ، وهو يساعد على النشاط الاقتصادي الذي بالإمكان أن ينظمه ، ويُسّهل الشراكة ويُسّهل إستخدام العمالة .).
وعن قانون تشجيع الإستثمار الجديد الذي وحّد قوانين الإستثمار السابقة ، والمزايا التي نص عليها وخاصة الشراكة بين المستثمر الأجنبي والشريك الليبي ، قال الأخ الأمين :
( القانون الآخر هو قانون تشجيع الاستثمار .
وأنتم جميعا تعرفون في السابق عندنا مجموعة من القوانين تتمثل في القانون رقم "5" لتشجيع الإستثمار ، والقانون رقم "6" ، ثم قانون الاستثمار السياحي .
الآن القانون الجديد والذي هو الآن في طور الإصدار ، وحّد كل هذه القوانين في قانون واحد ، وأعطى مزايا كبيرة فيه ، وأهم هذه المزايا تتمثل في الإعفاءات الخاصة بالذات بالمشروعات الإنتاجية.
ونص كذلك على الشراكة بين الليبي والأجنبي ، ونظّم الإجراءات التي تتم في عملية منح الرخص ، والإجراءات المتعلقة بتسجيل الشركات الأجنبية في مجال الاستثمار .
وركز أن النشاطات المسموح بها في الاستثمار جلها لمشروعات إستراتيجية كبيرة وخاصة في مجال الإنتاج .
وهذا من القوانين التي هي فعلا ستكون جيدة ، وكلنا نتوقع أن تستقطب عددا كبيرا من رؤوس الأموال الأجنبية للعمل في الجماهيرية بالشراكة مع المواطن الليبي ، أو مع المؤسسات ، أو قنوات النشاط الإقتصادي الليبي .) .
وعن قانون "سوق المال " ، قال :
( مشروع قانون آخر وسبق أن قررته المؤتمرات الشعبية الأساسية ، وهو قانون سوق المال .
وأنتم تعرفون أن هناك سوقا للأوراق المالية أنشيء خلال الفترة الماضية ، لا زال حديث العهد ، وهذا القانون أقر مبدأ إنشاء هذا السوق ، وأعطى كيفية مزاولة العمل فيه ، وكذلك كيفية نقل الأسهم ، وفي الشركات المساهمة .
وبالتالي سينظَم موضوع تداول الأسهم بين الأفراد من خلال سوق الأوراق المالية ، وفي نفس الوقت الحرص على متابعة كل ما يتعلق بقانون سوق العمل وتنظيمه .
ومن هنا يكون هناك نوع من عدم الإحتكار ، أو عدم الحصول على الأسهم للفرد ، وحدد حتى سقف للفرد كم تكون نسبة الحصول على الأسهم .).
وتحدث موضحا عن قانون "التأجير التمويلي " لتشجيع المؤسسات الصغرى والمتوسطة ، وقال :
( القانون الآخر وهو ما يتعلق بالتأجير التمويلي ، وهذا تقدم به الإخوة في المصرف المركزي ، والآن يعتبر نقلة هو ايضا بالنسبة للمشروعات الصغرى والمتوسطة ، بحيث يكون هذا القانون من القوانين التي تساعد الناس الذين ليس لديهم موارد كافية في إنشاء مشروعات إنتاجية أو خدمية ، وكذلك الحصول على حاجاتهم من خلال هذا القانون .
وبالتالي يُسّهل الإجراءات المتعلقة بالحصول على رأس المال اللازم لتكوين المؤسسات الصغرى والمتوسطة ، بدفع الأقساط ، أو بمقابل إيجار سنوي يدفع للمؤسسة سواء كانت شركة أو مصرفا أو ما في حكمه .).
وإختتم الأخ أمين اللجنة الشعبية العامة مداخلته التوضيحية ، مؤكدا أن هذه الحزمة من القوانين الاقتصادية الجديدة ستساعد على تحقيق تحول فعلي في النشاط الإقتصادي الليبي ، وقال :
( كل هذه القوانين التي صدرت الآن سيبدأ العمل بها .
ونتوقع أن خلال الفترة القادمة ، سيكون هناك نوع من التحول الفعلي في النشاط الاقتصادي ، ونتوقع أن يزيد إعادة تنظيمه .
في نفس الوقت ، نتوقع خلال المرحلة القادمة أن هذا العدد الكبير في الوظيفة العامة ، بهذه المزايا التي مُنحت في قوانين النشاط الاقتصادي ، سيتحرك الموظفون الذين كانوا في الجهاز الإداري بالأعداد الكبيرة والذين نتكلم عنهم ، ويكونون شركات مساهمة وتشاركيات ، ويتمتعون بكل هذه المزايا الموجودة في القوانين الاقتصادية .
وهذه الحزمة من القوانين سوف تساعد كلياً على التحول الجذري في النشاط الإقتصادي في الجماهيرية العظمى .
على أي حال ، هذه القوانين ستنشر ، وسيبدأ الآن العمل بها ، والذي نتمناه من إخوتنا في المؤتمرات الشعبية الأساسية هو البدء الفعلي ، وأن لا يتخوفوا من مزاولة النشاط الإقتصادي ، وأن يبدأوا سواء بالمشاركة أو من خلال النشاط الفردي ، أو من خلال النشاط الأسري ، أو من خلال الشركات المساهمة ، وهذا يساعد على تحول جذري في نشاطنا الإقتصادي .
شكراً ) .

» اخبار منوعة
» تحذير من خطر حدوث ازمة مالية جديدة
» انفلونزا جديدة واخطر من انفلونزا الخنازير