صعود هادي با لسعوديه والكويت واسهم الامارات تنتعش

واصلت أسواق رئيسية في المنطقة ارتفاعها الهادئ، الثلاثاء، في مقدمتها الأسهم السعودية والإماراتية، والتي شهدت أداء جيدا خلال اليومين الماضيين، بينما استطاعت الأسهم الكويتية أن تظهر استقرارا نسبيا.

ففي السعودية، استطاع المؤشر الرئيسي للسوق أن ينهي يومه على ارتفاع، رغم أعمال مضاربة أعاقت صعوده في منتصف الجلسة، ليغلق مرتفعا بنحو 0.22 في المائة، إلى مستوى 6256 نقطة، بعدما زاد 13 نقطة جديدة.

وحققت السوق تعاملات بقيمة 2.9 مليار ريال، بعد تداول نحو 107.7 مليون سهم، من خلال نحو 156 ألف صفقة، ارتفعت مع نهايتها أسهم 40 شركة، في حين تراجعت أسهم 70 شركة أخرى، وسط ارتفاع معظم قطاعات السوق الرئيسية.

وكان تقرير أصدرته هيئة سوق المال السعودية، قال إن المؤشر العام للسوق ارتفع بنحو 130 نقطة تعادل 2.14 في المائة من قيمته خلال الشهر الأول من العام الجاري، بينما بلغت القيمة السوقية للأسهم في نهاية يناير/ كانون ثاني نحو 1.24 تريليون ريال.

وأظهر التقرير، الذي نشرته الهيئة على موقعها الإلكتروني، أن القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة خلال الشهر الماضي، بلغت 65.65 مليار ريال، بارتفاع بلغت نسبته 23.49 في المائة عن نفس الشهر من العام الماضي.

إلى ذلك، وفي ثاني أكبر بورصة عربية، أنهى مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية يومه على ارتفاع طفيف بنحو نقطة واحدة، ليستقر عند مستوى 7016 نقطة، بعد تعاملات بلغت قيمتها نحو 58 مليون دينار تحققت من تداول 409 مليون سهم.

وقاد سهم "عمار" الأسهم الرابحة، في حين مني سهم "الصينية" بأكبر خسارة بين الأسهم المتراجعة، بينما حاز "تمويل" على أكبر نسبة من التداولات في السوق.

وفي سياق متصل، أقر البرلمان الكويتي الثلاثاء قانون تشكيل هيئة للإشراف على أسواق الأوراق المالية تمتلك سلطات واسعة، بهدف تنظيم السوق، وهو ما يتوقع محللون أن يؤثر إيجابا على البورصة الكويتية.

وسوف تشرف الهيئة الجديدة على الاكتتابات العامة الأولية، وعمليات الدمج والتملك، وستكون لديها سلطة فرض غرامات تصل إلى 100 ألف دينار، وعقوبة السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات بالنسبة للانتهاكات، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الكويتية.

وستكون لدى الهيئة سلطة وقف أو إلغاء التداول في البورصة في حالة الأزمات أو الاضطرابات التي يمكن أن يلحق الضرر بسوق الأوراق المالية، وتكون أيضا قادرة على أن تفعل الشيء نفسه في قضية التلاعب بالأسهم من قبل المستثمرين.

وفي المقابل، واصلت الأسهم في الإمارات العربية، ارتفاعها لليوم الثاني على التوالي، رغم المضاربات التي شهدتها بورصتا البلاد. وأنهى مؤشر سوق دبي يومه على ارتفاع بنحو 1.5 في المائة، بدعم قوي من سهم "إعمار" العقارية القيادي، إلى جانب أسهم أخرى.

واستقر مؤشر دبي عند مستوى 1648 نقطة، بعدما تلقى دعما من أسهم كبيرة، على رأسها "إعمار" الذي ارتفع 2.82 في المائة إلى سعر 3.26 درهما، و"دبي المالي" الذي ارتفع بنحو 3.14 في المائة إلى سعر 1.64 درهما.

وفي أبوظبي صعد المؤشر الرئيسي للبورصة بنحو واحد في المائة، بدعم متواصل ولليوم الثاني من قطاعات الخدمات والبنوك والاتصالات، لينهي يومه عند مستوى 2690 نقطة، بعدما أضاف أكثر من 25 نقطة جديدة إلى قيمته.

وفي بورصات الخليج الأصغر من حيث القيمة السوقية، أنهت الأسهم القطرية يومها على ارتفاع بنسبة 0.48 في المائة، بدعم من أسهم البنوك، ليستقر مؤشر سوق الدوحة عند مستوى 6641 نقطة، بعد أن زاد نحو 32 نقطة.

أما سوق مسقط للأوراق المالية، فواصلت تراجعها لليوم الثاني على التوالي، ليفقد المؤشر الرئيسي نحو 0.5 في المائة من قيمته، ويهبط إلى مستوى 6482 نقطة، بعد أن فقد نحو 32 نقطة من قيمته، وسط تداولات هزيلة.

وفي البحرين، حيث أصغر سوق خليجية، أنهى مؤشر البورصة يومه على تراجع طفيف بنحو نقطة واحدة تعادل 0.05 في المائة من قيمة المؤشر، ليغلق عند مستوى 1484 نقطة، بعد تداولات محدودة.