ضرائب صينية على منتجات أميركية

ضرائب صينية على منتجات أميركية

الضرائب الصينية جاءت ردا على رسوم جمركية أميركية مماثلة على الإطارات الصينية (الأوروبية)

أكدت الصين اليوم الجمعة أنها ستفرض ضرائب قوية على مجموعة متنوعة من لحوم الدجاج الأميركية, كما رفعت شكوى لدى منظمة التجارة العالمية ضد رسوم جمركية أوروبية على منتجاتها من الأحذية.

وقالت وزارة التجارة اليوم إن بكين ستفرض تعريفات جمركية لمكافحة الإغراق تتراوح بين 43.1 و105.4% على منتجات الدجاج الأميركية المصدرة إلى البلاد.

وأضافت في بيان بموقعها على الإنترنت أن تحقيقا أوليا للوزارة أظهر أن الشركات الأميركية تعمدت إغراق السوق الصيني بمنتجات الدجاج.

وأوضحت التجارة أن الشركات التي ستستأنف القرار ستفرض عليها تعريفات تتراوح بين 43.1 و80.5% على منتجاتها, أما الشركات التي لن تستأنف القرار فستفرض على منتجاتها تعريفات قدرها 105.4%.

وجاء هذا الاجراء بعد يوم من إعلان الولايات المتحدة فرض ضرائب جمركية مرتفعة على الإطارات الصينية المستوردة, وسيكون نافذ المفعول بداية من 13 فبراير/ شباط مع بدء السنة الصينية الجديدة.

وشهدت العلاقات الصينية الأميركية توترا شديدا حول عدد من القضايا من بينها قيمة اليوان الصيني والخلافات التجارية ومبيعات الأسلحة الأميركية لتايوان، واعتزام الرئيس الأميركى باراك أوباما الاجتماع مع الدالاي لاما.

رسوم إغراق أوروبية
وعلى صعيد متصل، قدمت الصين شكوى لدى منظمة التجارة العالمية ضد الرسوم الجمركية التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على واردات الأحذية الصينية.

وجاء احتجاج بكين على رسوم مكافحة الإغراق بعد أن وافق وزراء الاتحاد الأوروبي على تمديد العمل بالرسوم على واردات الأحذية من الصين وفيتنام أكبر دولتين مصدرتين للاتحاد 15 شهرا.

وقال المتحدث باسم التجارة الصينية ياو جيان في بيان على موقع الوزارة الإلكتروني إن تحقيق مكافحة الإغراق الذي أجراه الاتحاد الأوروبي وما توصل إليه، يخالفان لوائح منظمة التجارة العالمية ذات الصلة ويضران بالحقوق المشروعة للشركات الصينية.

من جهته قال جون كلانسي القائم بأعمال المتحدث التجاري باسم الاتحاد الأوروبي إن قرار فرض الإجراء اتخذ على أساس أدلة واضحة بحدوث إغراق للمنتجات الصينية، وهذا يضر الصناعات الأوروبية التنافسية.

وتسمح قواعد التجارة العالمية للدول الأعضاء بفرض رسوم إضافية على الواردات التي تباع بأسعار أقل من تكلفتها الأصلية، إذا سببت ضررا للشركات بالدولة المستوردة.

شكرا على الموضوع